بعد مداولات استمرت 4 ساعات، لم يفوّض "الكابينت" نتنياهو وغالانت باتخاذ قرار بشأن الهجوم المرتقب...
أرجأ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، التصويت على موعد وأهداف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن "الكابينت لم يتوصل إلى قرار ملموس بشأن الهجوم على إيران خلال النقاش الذي عقد خلال ساعات الليل (مساء الخميس)".
من جهته، قال موقع "واينت" الإخباري إن "الكابينت ناقش موضوع الضربة، لكنه امتنع عن اتخاذ قرارات".
وأوضح الموقع أن "الكابينت ناقش عددا من القضايا لمدة أربع ساعات تقريبا، بما في ذلك الرد الإسرائيلي المخطط له في إيران".
وأضاف: "أفادت تقارير أمس أنه كان متوقعا أن يصوت الكابينت على الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، ولكن في النهاية لم يجر تصويت، ولم يفوض الكابينت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار بشأن هذه القضية".
وذكر الموقع أن "الهدف هو تأجيل التصويت والموافقة حتى وقت قريب جدا من الهجوم، من أجل الحفاظ على عنصر المفاجأة".
وأشار إلى أن "تأخير التصويت سيؤدي إلى تأجيل رحلة غالانت إلى الولايات المتحدة".
وقبل أيام، وضع نتنياهو شروطا لزيارة غالانت إلى الولايات المتحدة، وأوضح له أن "الرحلة لن تكون ممكنة إلا بعد أن يتحدث هو نفسه مع بايدن، وبعد أن يوافق الكابينت على طبيعة الرد ضد إيران".
وعقب ذلك، أعلن مكتب غالانت أنه "بناء على طلب رئيس الوزراء، قام الوزير بتأجيل رحلته الليلة الماضية إلى ما بعد المحادثة السياسية بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي".
وقبل أيام، صادق الكابينت الإسرائيلي على الرد على الهجوم الإيراني، ولكن توقيت وأهداف الهجوم ما زالت قيد البحث.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجوما بنحو 180 صاروخا "انتقاما" لاغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، ومجازر إسرائيل بغزة ولبنان.
وفي اليوم التالي، أقر الجيش الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلفت أضرارا في بعض قواعده الجوية، ليقول بعدها إن الاستعداد للرد على طهران مستمرة، وأن إسرائيل لا تنوي المضي قدما دون رد "كبير وشديد" على الهجوم الإيراني.
وقالت إيران إن هجومها استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي "تنص على حق الدول الأعضاء في استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضدها".
