فلسطين: مصادرة الاحتلال مقر الأونروا بالقدس انتهاك للقانون الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، إن "سلطة أراضي إسرائيل" قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله "التحضيرية".

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم تعلق الأونروا، على ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن القرار "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

ورأت الوزارة أن "حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا؛ عداء مبيَّت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالبت "المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب".

ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.

ولكن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول حينها: "أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه".

وأضاف فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان".

وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، "إرهابية" ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.

وتتعرض الأونروا، لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.