بعد تداول مقطع فيديو قديم لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقول فيه إن حدود القدس يجب أن تمتد حتى دمشق، وعلى إسرائيل الاستيلاء أيضا على "شرق الأردن"..
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، تصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، طالب فيها بالاستيلاء على شرق الأردن، واعتبرتها انعكاسا للفكر التحريضي المتطرف.
جاء ذلك وفق بيان للخارجية بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لسموتريتش، يقول فيه إن حدود القدس يجب أن تمتد حتى العاصمة السورية دمشق، وإن على إسرائيل الاستيلاء أيضا على شرق (نهر) الأردن.
وأعربت الوزارة عن "رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه التصريحات التحريضية والإقصائية بوصفها خرقاً للقانون الدولي والأعراف الدولية".
وشددت على أنها "لا تنال من الأردن، ولا تلغي حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأشارت الخارجية الأردنية، إلى أن "هذه التصريحات تظهر للعالم خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي".
ودعت إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري وعاجل، للجم العدوانية الإسرائيلية المنفلتة والتي تبدت عبر استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة و الضفة الغربية".
وأدلى سموتريتش، بتلك التصريحات في 2016 للقناة الثانية العبرية التي توقفت عن البث في 2017، وانقسمت إلى قناتين جديدتين "12" و"13".
ووقتها كان سموتريتش عضوا بالكنيست (البرلمان) عن حزب "البيت اليهودي"، الذي اندمج عام 2023 مع حزب "الاتحاد الوطني - تكوما" في حزب واحد حمل اسم "الصهيونية الدينية" ويرأسه سموتريتش حاليا.
وتأتي إعادة تداول التصريحات القديمة لسموتريتش في وقت تتصاعد فيه الإبادة الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى تصعيد الاعتداءات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.