حمزة يوسف: بريطانيا تواصل بيع الأسلحة لإسرائيل رغم جرائمها

قال رئيس الوزراء الأسكتلندي السابق حمزة يوسف إن الحكومة البريطانية تواصل بيع الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب تلو الأخرى.

وفي حديث للأناضول، أشار يوسف الذي استقال من منصبه نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن الوقوف ضد الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة لا علاقة له بكون الشخص مسلما.

وأضاف: "الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة ولبنان يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي، وهذا أمر غير مقبول".

وأردف: "طلبت من الحكومة البريطانية (خلال فترة حكمه) وقف مبيعات الأسلحة".

وتابع: "لكن الحكومة البريطانية تواصل بيع الأسلحة إلى بلد يرتكب جريمة حرب تلو الأخرى، ويقتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، ويقصف المدارس والمستشفيات ومباني الأمم المتحدة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية أعطته توجيهات بشأن غزة، قال: "أنا لا أستمع لمن يقول لي ماذا أقول في هذه القضية. أنا أفعل وأقول ما أعتقد أنه الصواب".

من جانبه، قال إسماعيل باتل، رئيس جمعية "أصدقاء الأقصى"، أحد منظمي المظاهرات الداعمة لفلسطين في بريطانيا، إن حركة التضامن مع فلسطين ازدادت بشكل أكبر خلال عام، وباتت حركة عالمية.

وأوضح باتيل أن الناس من مختلف الطوائف الدينية والأعراق والفئات العمرية شاركوا في المظاهرات.

وشدد على أنه نتيجة للاحتجاجات المتزايدة في العالم، قطعت بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل وأوقفت بعضها مبيعات الأسلحة.

وأضاف: "حتى الحكومة البريطانية تخشى دعم إسرائيل علنا ​​الآن".

يذكر أن فعاليات تضامنية مع فلسطين تُنظَّم محليا ووطنيا في بريطانيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ عام.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.