المنظمات (خاصة) أرسلت رسائل إلى النائب العام تتضمن توثيقا لانتهاكات القناة وتدعو إلى إجراء تحقيق بحقها، وفق "هآرتس"..
قالت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية (خاصة) إن القناة الإخبارية "14" اليمينية المتطرفة بثت خلال نحو عام أكثر من 50 تصريحا يدعو إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، عن منظمات "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، و"هاتسلاخا.. حركة تعزيز المجتمع العادل"، و"الكتلة الديمقراطية".
وأفادت المنظمات بأنه "منذ بداية الحرب (على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، منحت القناة 14 منبرا لأكثر من 50 تصريحا يدعو إلى الإبادة الجماعية أو يدعمها بحق الفلسطينيين".
وأضافت أن القناة، الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منحت أيضا منبرا لـ"أكثر من 150 تصريحا يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
كما "تضمنت عشرات من التصريحات الأخرى، التي بثتها القناة، دعوات إلى الطرد الجماعي لسكان غزة (تهجير) واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، بجانب عشرات التصريحات تحرص عنصريا ضد سكان غزة والفلسطينيين (عامة)"، وفق توثيق المنظمات.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
طلب تحقيق
وحسب "هآرتس"، "أرسلت المنظمات الثلاث صباح الاثنين رسائل إلى النائب العام غالي بهاراف دعت فيها إلى فتح تحقيق جنائي ضد القناة 14".
وأكدت في رسائلها أن "القناة مسؤولة عن التحريض المنهجي والواسع النطاق لارتكاب الجرائم"، مشددة على ضرورة "فرض عقوبات وغرامات باهظة على القناة لانتهاكها القواعد".
ومستشهدة بقائمة اقتباسات من مقدمي برامج ومتحدثين وضيوف بالقناة، قالت المنظمات إن القناة "14" تحولت إلى "آلة ضغط لارتكاب جرائم حرب" ضد سكان غزة وكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "القناة 14 لم تستجب لطلب التعليق" على ما ذكرته المنظمات الحقوقية الإسرائيلية الثلاث.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
