جدل واسع إثر إعلان المعارض المصري محمد علي عن "برنامج وطني"

أعلن المقاول المصري المعارض، محمد علي، المتواجد خارج البلاد، أنه بصدد إصدار برنامج وطني مشترك بين قوى سياسية معارضة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتضمن تغيير الأوضاع بالبلاد، فضلا عن تشيكل حكومة خبراء بديلة، وسط تأييد ومعارضة للطرح.

وأكد علي في تصريحات متلفزة، أن البرنامج يعكف علي تجهيزه خبراء وكفاءات من جميع القوى، دون تسمية.

وأوضح أنه سيصدر بعد شهرين، أي قبل ذكرى ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي تحل ذكراها التاسعة، والتي استطاعت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما من حكمه.

ونوه المعارض المصري علي، الذي يتهم في إعلام مؤيد ببلاده بـ"الخيانة والكذب" إلى البرنامج يهدف لتوضيح مرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حتى لا تدخل البلاد في فوضى وعدم وضوح رؤية بعد مغادرته للسلطة.

وتحدث علي لفضائية الجزيرة القطرية، أمس عن اعتزامه إطلاق حراك أكثر تنظيما ضد السيسي، مؤكدا تعاونه مع خبراء لتشكيل حكومة بديلة وإطلاق حملة للإفراج عن المعتقلات.

ولا ترد مصر عادة على أحاديث محمد علي في الإعلام، غير أن السيسي وصف بعضها في مؤتمر للشباب في بلاده بأنها كاذبة.

وعقب احتجاجات محدودة ونادرة، دعا لها محمد علي ضد السيسي في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الرئيس المصري، عدم قلقه واستعداده لحشد الملايين بالميادين، محذرا أكثر من مرة من وجود "مؤامرة وأكاذيب" تستهدف استقرار وأمن البلاد.

وأثار اقتراح علي جدلا بمنصات التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر ، بين مؤيد يراها فرصة للتغيير بالبلاد في ظل "التراجع الكبير في الحريات"، مقابل معارضين يقللون منها ويعتبرونها "مساسا باستقرار مصر وإنجازات رئيسها" في مختلف المجالات.

ووسط احتفاء قنوات المعارضة للسيسي، بإعلان علي، كفرصة للتغيير، قالت فضائية اكسترا نيوز الخاصة المؤيد للسيسي، إن "الهارب محمد علي يعترف بفشله هو ولجانه الإلكترونية".

وشهدت السنوات الأخيرة، تصاعدت لهجة الانتقادات للرئيس المصري، الذي تولي السلطة في 2014، ولا يزال باقيا حتى 2024 حسب تعديلات دستورية تمنحه فرصة البقاء حتى 2030 بالحكم.

فيما ترد القاهرة عادة بأنها مستقرة وتسعى لتحقيق الرخاء لشعبها، عبر إصلاح اقتصادي حقيقي محل إشادات عديدة من المجتمع الدولي، وتشكر الرئاسة عادة المصريين على تحملهم نتائجه، رغم الانتقادات المتكررة.