بحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) الذي خفض توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد من 1.7% إلى 1.5%
خفض المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2018 من 1.7% إلى 1.5%؛ بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة، وشهدت أعمال عنف.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المعهد المذكور، مساء أمس الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أن فرنسا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا، ستحقق نموًا اقتصاديًا أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري.
وسبق للمعهد أن توقع مطلع العام 2018 أن يصبح النمو الاقتصادي بفرنسا بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من ذات العام، قبل ان يخفض تلك النسبة مجددًا إلى 0.3% بوقت لاحق، ثم إلى 0.2% الثلاثاء، لينخفض بذلك توقعه للنمو على مدار العام من 1.7% إلى 1.5%.
ولفت البيان أن احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي تشهدها البلاد منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تأتي على رأس العوامل التي أدت إلى انخفاض توقعات نمو اقتصاد البلاد.
كما ذكر أن هناك عامل آخر أدى إلى ذلك، ألا وهو انخفاض الثقة التجارية بسبب الحروب التجارية الدولية التي حدثت قبيل الاحتجاجات المذكورة.
وتنظم حركة "السترات الصفراء"، سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.
وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا.
كما يرى محللون اقتصاديون أن هذه الاحتجاجات التي أثرت على السياحة بشكل كبير، أضرت كذلك بالاقتصاد، متوقعين أن يبلغ حجم الخسائر الاقتصادية عشرات المليارات من اليورو.
