مدن فرنسية تشهد احتجاجات ضد خطة لإصلاح نظام التقاعد

شهدت العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس، الثلاثاء، تظاهرات للاحتجاج على خطة لإصلاح نظام التقاعد تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتسبب الإضراب والتظاهرات التي شارك فيهما نحو 800 ألف شخص، المستمران منذ الخميس الماضي، في شل حركة المواصلات بالبلاد.

وأعلنت شركات الطيران إلغاء 20 بالمئة من الرحلات الجوية، فيما نظمت القطارات 20 بالمئة من رحلاتها بسبب الإضراب.

وحظي تعطل وتأخر حركة مترو الأنفاق في باريس وما نجم عنه من مشاكل، بمساحة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى العاصمة باريس، شهدت مدن كبرى أيضا مثل مارسيليا، وبوردو، ورين، وليل، وليون، تظاهرات ضد سياسات إدارة ماكرون.

وأعلنت النقابات العمالية، أن الاحتجاجات والإضرابات ستستمر "إلى أجل غير مسمى"، إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار مشروع القانون الجديد لنظام التقاعد.

ورغم أن تظاهرات باريس لم تشهد اليوم مواجهات بين متظاهرين وأفراد الشرطة حتى الآن، إلا أن الشرطة الفرنسية تعرضت لانتقادات واسعة بسبب استخدامها العنف في تظاهرات الأيام السابقة.

وأغلقت العديد من المقاهي والمطاعم والبنوك في باريس أبوابها أمام الناس، لدواع أمنية.

والخميس، شارك نحو 500 ألف فرنسي في إضراب مفتوح بعموم البلاد، دعت إليه النقابات العمالية، رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا السير نحو ميدان "ناشيونال".

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، قانونيا للتقاعد.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو "عمر التوازن"، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.

وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.

والجمعة، عبرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها، إزاء استخدام السلطات الفرنسية "القوة المفرطة" ضد الصحفيين الذين كانوا يغطون فعاليات احتجاجية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بينهم مصور وكالة الأناضول.