مباحثات مصرية أممية بشأن سبل معالجة تداعيات الإبادة الإسرائيلية بغزة

بحثت مصر والأمم المتحدة، الثلاثاء، سبل معالجة "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة؛ جراء تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للشهر الـ16.

وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة سيغريد كاخ.

وقالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إن الجانبين تناولا "التطورات في غزة، وسبل التعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأكد عبد العاطي "الحرص علي مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية حول تنفيذ ولايتها، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720".

وشدد على ضرورة "ضمان الدخول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعامل مع الكارثة الإنسانية التي تفاقمت بسبب موسم الشتاء واستمرار مخاطر انتشار الأوبئة والمجاعة".

وجدد الإعراب عن "موقف مصر الثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية من كافة المعابر الحدودية، وضرورة عودة السُلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة".

وبموازاة أحاديث فلسطينية وإسرائيلية متصاعدة عن أن إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بات وشيكا، تواصل إسرائيل مجازرها بحق الفلسطينيين.

وأكد عبد العاطي "أهمية تحمل إسرائيل مسؤوليتها كسلطة احتلال، والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي، والانسحاب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح (بين غزة ومصر)، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية".

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.