على لسان محمد الأمين صيف، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال..
رحّب الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، بقرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال.
وقال السفير محمد الأمين صيف، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال، في بيان إن "الاتحاد الأفريقي يرحب بقرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الصومال حسن شيخ محمود استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأكد صيف، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يحمل أهمية كبيرة.
وأشار إلى أن أهدافا مثل تعزيز العلاقات الدبلوماسية وزيادة التعاون الأمني ودعم التكامل الاقتصادي هي من بين العناصر الأساسية لهذا الاتفاق.
وشدد على أن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ستواصل دعم التعاون الإقليمي وجهود الاستقرار في هذا البلد، بما يتماشى مع مطالب الشعب الصومالي، وذلك من خلال دعم رؤية الاتحاد الإفريقي لإفريقيا سلمية ومزدهرة.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، التقى الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وسبق اللقاء الأخير بين الزعيمين، قمة ثلاثية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عُقدت بوساطة تركيا في العاصمة أنقرة يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمت خلاله تسوية أزمة استمرت نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
واتفق البلدان حينها على العمل معا "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
