وفق تعميم داخلي وجهه مسؤول في الوزارة إلى مدراء المستشفيات، واطلعت عليه الأناضول..
تستعد وزارة الصحة الفلسطينية لاستقبال أسرى من المحتمل إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل مرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس بلغت المفاوضات بشأنها المراحل النهائية.
جاء ذلك في تعميم، اطلعت عليه الأناضول مساء الثلاثاء، موجه من القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ الدكتور معتصم محيسن إلى مدراء المستشفيات يطلب منهم الاستعداد لصفقة التبادل.
وتضمن التعميم "استعدادا لصفقة تبادل الأسرى، واستقبال أسرانا المحررين من سجون الاحتلال، يتم العمل الفوري على تهيئة وتجهيز عيادة باطني وعيادة جراحة لفحص ومعاينة ومعالجة إخواننا الأسرى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أفادت حماس بمقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
والثلاثاء، أعلنت حماس أن الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى وإنهاء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصل "مراحله النهائية"، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة في الدوحة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم الإعلان عن الاتفاق "خلال ساعات أو أيام".
كما أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات وصلت مرحلة "التفاصيل النهائية"، وبلغت "أقرب نقطة" لإعلان اتفاق.
والاثنين، قالت مصادر فلسطينية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، للأناضول، إن الاتفاق "شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة".
وعلى مدار أكثر من عام، كسب نتنياهو وقتا عبر الحديث مرارا عن تقدم مزعوم نحو إبرام اتفاق، ثم تراجع وأمعن في حرب إبادة وتهجير الفلسطينيين.
وجاء التقدم في المفاوضات الراهنة إثر ضغوطات شديدة مارسها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط على نتنياهو، خلال "اجتماع متوتر" بينهما السبت، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري الاثنين.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.