صعودا من عجز بقيمة 21 مليار دولار في 2023..
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين، إن عجز ميزانية الدولة خلال عام 2024، بلغ 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 136.2 مليار شيكل (37.5 مليار دولار).
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، في وقت كانت توقعاتها السابقة للعجز مطلع العام الماضي، تبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ترفع التوقعات إلى 7.7 بالمئة نهاية 2024.
وذكرت الوزارة أن العجز في الموازنة العامة خلال الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2024 بلغ 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 136.2 مليار شيكل.
وأضافت أنه "بعد أكثر من عام من الحرب على عدة جبهات، والإخلاء الجماعي للسكان، وصل العجز المالي إلى أعلى مستوى له في عام تقويمي منذ جائحة كوفيد في عام 2020"، عندما تجاوز العجز 45 مليار دولار في ذلك العام.
وحتى اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين أول 2023، كان العجز المالي يتسع بشكل معتدل، وكان ما يزال أقل من 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الإنفاق الفوري على الحرب والتعبئة الجماعية للاحتياطيين، وكذلك تقديم المساعدة للنازحين من المستوطنين الإسرائيليين الهاربين من حدود غزة، أدى إلى اتساع العجز المالي إلى 4.2 بالمئة في كامل عام 2023.
وبينما كانت وزارة المالية تحاول التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
وكانت إسرائيل حققت فائضا في ميزانيتها خلال عام 2022 بنسبة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا باستقرار الإنفاق العسكري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
