ـ محمد أبازيد قال إن هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتب بلا عمل نتيجة اتباع النظام المخلوع لسياسات المحسوبية
كشف وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، بأن أعداد العاملين المسجلين في الدولة تبلغ مليون وربع مليون شخص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أبازيد، لوكالة الأنباء السورية "سانا" الرسمية.
ولفت أبازيد، إلى أن رواتب العاملين ستصرف تباعا بعد انتهاء التدقيق.
وقال الوزير السوري: "إن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام، ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم".
وأضاف "أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد فيمكنهم اعتباراً من اليوم (الأحد) استلام رواتبهم ومستحقاتهم".
وأوضح أبازيد: "الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع".
واستدرك "إضافة للخلل بالقوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات".
وتابع "الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في فبراير/ شباط القادم، بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها".
وبيّن الوزير أن "الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة".
وتأتي خطوات وزارة المالية ضمن خطة إصلاحية تقوم بها حكومة تصريف الأعمال، بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية في البلاد.
