محلل عسكري إسرائيلي: ما يقوم به الجيش شمال غزة هدفه إعادة الاستيطان

قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، الجمعة، إن ما يقوم به الجيش في الجزء الشمالي من قطاع غزة "مرتبط بأيديولوجية متشددة هدفها إعادة الاستيطان، ومنع عودة الفلسطينيين".

وأضاف عاموس هارئيل، المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "بدأت أبواق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التلميح علنا إلى أن الخيار الوحيد المتاح سيكون احتلال مدينة غزة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعد الأرض لعملية جديدة في القطاع في حال فشلت المحادثات بشأن صفقة الأسرى مرة أخرى".

وأضاف هارئيل أن "القيادة الجنوبية، وخاصة فريق التخطيط التابع لها، تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي، وفقًا لأيديولوجية القوميين المتدينين، يرى في هذه اللحظة فرصة ليس فقط لهزيمة حركة حماس، بل ولإعادة إنشاء المستوطنات في قطاع غزة ومنع أي انسحاب مستقبلي".

وحول الوضع في غزة، أشار هارئيل إلى أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الشمال يندرج في إطار هذه الأيديولوجية المتشددة، حيث يهدف إلى إعادة الاستيطان في المنطقة ومنع عودة الفلسطينيين".

ومنذ بداية الحرب، أجبرت إسرائيل مئات آلاف الفلسطينيين على النزوح من شمال غزة إلى الجنوب، دون أن تسمح لهم حتى الآن بالعودة، فيما لا زالت عملية التهجير مستمرة.

ورغم مرور 3 أشهر على القتال العنيف في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، قال هارئيل: "من الصعب الحديث عن تحقيق نصر استراتيجي على حركة حماس".

وأوضح أنه "رغم تراجع المقاومة العسكرية لحماس وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معظم الاشتباكات، فإن عمليات الإخلاء القسرية لسكان غزة لا تزال مستمرة دون تحقيق نصر حاسم أو إعادة الأسرى".

وتطرق هارئيل إلى الجدل المستمر حول صفقة الأسرى، قائلاً إنه كلما زادت احتمالات فشل هذه الصفقة، زادت الدعوات في الساحة السياسية الإسرائيلية لتوسيع العملية العسكرية في مدينة غزة.

وأشار إلى ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق عن "خطة الجنرالات"، التي تهدف إلى تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة. و"تشمل الخطة إجلاء السكان الفلسطينيين وتطبيق حصار على المنطقة بهدف دفع المسلحين في مدينة غزة للاستسلام أو الموت".

ولفت المحلل العسكري إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة رغم استمرار وجود المدنيين، حيث يُقدّر أن هناك أكثر من 100 ألف فلسطيني في المدينة، في حين يواصل الآلاف من مقاتلي حماس التنسيق للحرب المقبلة ضد الجيش الإسرائيلي".

وبالحديث عن الحلول المقترحة لإدارة غزة بعد العمليات العسكرية، كشف هارئيل عن مناقشات بشأن فرض إدارة مدنية تحت إشراف إسرائيلي في القطاع، بما في ذلك إنشاء مراكز لوجستية على شاطئ غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

كما لفت إلى النقاشات الجارية حول "إنشاء مجتمعات مغلقة" في شمال القطاع، حيث يُسمح للفلسطينيين بالعيش في خيام تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، مع فرض السيطرة على مداخل ومخارج هذه المناطق.

وفي السياق نفسه، تطرق هارئيل إلى خطة حكومية لدمج بعض العشائر الفلسطينية في الإدارة المدنية للقطاع، بعد مزيد من التدمير الحضري وإجلاء الفلسطينيين بالقوة.

وأشار إلى مصطلح "تشرنوبيل غزة"، الذي يُستخدم في الغرف الخلفية للإشارة إلى فكرة تدمير البنية التحتية بشكل كامل في شمال القطاع، بما في ذلك ممر نتساريم، كي تصبح المنطقة غير صالحة للعيش، وهو ما يُشبه التدمير الذي حدث في تشرنوبيل بأوكرانيا في عام 1986، لمنع التسرب النووي.

وفي ختام مقاله، أكد هارئيل أن الحديث عن عودة السكان الفلسطينيين بغزة لا يمكن أن يتم إلا بعد تدمير شامل للبنية التحتية، واصفاً مصطلح "تشرنوبيل غزة" بالـ"مروع".

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ قبل أكثر من 3 أشهر عملية عسكرية واسعة في جباليا هجّر خلالها عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم ودمر الكثير من المباني وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​​​​​​​