بيان لوزارة الخارجية المصرية..
أدانت مصر، الاثنين، احتلال الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا، في أعقاب سقوط حكم نظام حزب البعث برئاسة بشار الأسد.
وقال بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".
واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/ أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وأكدت مصر وفق البيان أن "الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي".
وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.
وفي وقت سابق الأحد، ادعت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، واحتلت منطقة جبل الشيخ (تسميها إسرائيل منطقة حرمون) والمنطقة العازلة بين البلدين، إثر سقوط نظام بشار الأسد، كما قصفت مخازن أسلحة جنوبي سوريا والعاصمة دمشق، "لمنع وصولها إلى المعارضة المسلحة"، وفق ادعاءات نشرها الإعلام العبري.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربع تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
ومنذ حرب 5 يونيو 1967، تحتل إسرائيل نحو 1200 كلم مربع من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة 1800 كلم مربع، ولا تتوفر معلومة بشأن مساحة المنطقة العازلة.
وفجر الأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".
