فتوح: خطة سموتريتش الاستيطانية تهدف لفرض وقائع على الأرض

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة، خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المتمثلة بالاستيلاء على أراض بالضفة الغربية بـ"الخطيرة والرامية إلى فرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض".

وطالب فتوح في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات".

وقال رئيس المجلس (برلمان منظمة التحرير): "هذه الخطوة الخطيرة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات".

وأضاف أن "الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والإرهاب، تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم".

وتابع فتوح: "الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدما في مخططاته التوسعية والاستعمارية، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة شمالي القطاع من مجازر وقتل جماعي.

وطالب شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها الأبدية القدس.

وتعليقاً على إعلان سموتريتش، قالت حركة "حماس"، الجمعة في بيان، إنه "يؤكد مضي وزير المالية الإسرائيلي بتنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية".

واعتبرت حماس أن "إعلان سموتريتش (..) يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية من ناحية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية من ناحية أخرى".

والخميس، قالت القناة 14 العبرية أن السلطات الإسرائيلية أعلنت بقيادة سموتريتش، ضم ومصادرة 24 ألف دونم في الضفة الغربية كأراضي دولة، في خطوة توصف بأنها من الأكبر منذ عقود.

وأكدت القناة أن "هذا القرار يشمل ما يقارب نصف الأراضي التي تم الإعلان عنها كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث لم تتجاوز المساحة المعلنة منذ ذلك الحين 50 ألف دونم حتى العام الماضي".

وأشارت القناة الخاصة إلى أن "مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) سيتم توسيعها بحوالي 2600 دونم نحو الجنوب، لخلق تواصل استيطاني مع مستوطنة كيدار".

وبحسب القناة، سيتم توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا، جنوب الضفة الغربية، ويفيت في غور الأردن (شرق).

ونقلت عن سموتريتش قوله إن القرار "إنجاز تاريخي يسهم في تعزيز الاستيطان، وتوسيع الأراضي المخصصة للبنية التحتية والمشاريع الاستيطانية".

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".​​​​​​​