في كلمة لمندوب فلسطين الدائم بالجمعية العامة للأمم المتحدة...
دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الخميس، جميع الدول إلى استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لوضع حد للإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة، متهما إسرائيل بانتهاك كافة الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في كلمته خلال عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، بناء على طلب من البعثة الدائمة للبنان، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، وبعثة الكاميرون بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبعثة الدائمة لأوغندا بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.
وأكد منصور أن إسرائيل تنتهك كافة الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمجابهة خطر الإبادة الجماعية، وأنها تستمر بارتكاب جرائم فظيعة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يوميا مع مرور كل ثانية.
ودعا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لوضع حد للمجازر التي ترتكبها إسرائيل، ووقف العدوان، مطالباً بضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
وقال إن "التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار هو الطريقة الوحيدة لوقف هذه الإبادة الجماعية، وحماية الأرواح والإفراج عن السجناء والرهائن والحفاظ على الأمل بمستقبل مختلف".
وأضاف أن "تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير والعودة، وتحقيق استقلال دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحويل منطقتنا، وأن التوصل إلى سلام في منطقتنا يمكنه المساهمة في تحويل عالمنا".
وطالب بالعمل على إنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة.
ولفت منصور إلى هجوم إسرائيل على الأمم المتحدة، وأمينها العام والهيئات والمنظمات الأممية، لا سيما الأونروا، التي تعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع الكارثي في غزة، وشريان الحياة للاجئي فلسطين، مشيرا إلى اعتداءات إسرائيل على قوات حفظ السلام وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا منصور كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانوني الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، والتمسك بالأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفتواها القانونية، والحفاظ على عالم يسوده القانون.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا.
