الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دعا لفرض عقوبات على تل أبيب وتسريع مداولات محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة..
قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الخميس، إن تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) "دليل قاطع" على ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويستدعي فرض العقوبات عليها.
وأضاف البرغوثي، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، أن التقرير "أكد بالأدلة استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار الأربعة عشر شهرا الماضية".
وشدد على "أهمية ما تضمنه التقرير من تحميل مسؤولية التواطؤ مع جريمة الإبادة للدول التي تزود جيش الاحتلال بالسلاح".
وتابع أن "هذا التقرير الموضوعي يجب أن يحفز محكمة العدل الدولية على تسريع مداولاتها (في دعوى جنوب إفريقيا) بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي تتواصل في قطاع غزة".
"كما أن استنتاجاته يجب أن تدفع جميع الدول إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح فورا وإلى فرض العقوبات والمقاطعة عليها حتى توقف جريمة الإبادة الجماعية وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها"، وفق البرغوثي.
والخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن لديها "أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل".
وأضافت أن "إسرائيل ارتكبت أفعالا لتدمير الفلسطينيين تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتعاملهم كأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة".
المنظمة دعت الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا، إلى أن "تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية"، وأن "تتحرك لإنهاء الفظائع بحق الفلسطينيين".
وطالبت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لإيقاف الإبادة في غزة، قائلة: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن".
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.