بعد انتقاده قانون فيلدشتاين.. إجراء تأديبي ضد متحدث جيش الاحتلال

تنصل الجيش الإسرائيلي من تصريحات انتقد فيها المتحدث باسمه دانيال هاغاري، مساء الأربعاء، مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضده.

جاء ذلك وفق بيان مسبوق للجيش، بعد أن اعتبر هاغاري مشروع القانون "خطيرا جدا على الأمن"، إثر مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء.

وقال الجيش: "وبخ رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (هاغاري) على إجابته على سؤال بشأن قانون تقديم معلومات سرية لرئيس الوزراء والوزراء خلال مؤتمر صحفي".

وأضاف الجيش أن هاغاري :"تجاوز صلاحيته".

ومتراجعا عن تصريحات هاغاري، قال الجيش إنه "لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض".

من جانبه، قال كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضد هاغاري، بعد انتقاده مشروع "قانون فيلدشتاين"، ووصفها بأنها "ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن سلطته، وعما هو مسموح به ومتوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة".

وملوحا بضرورة إقالة هاغاري، أضاف سموتريتش: "في الآونة الأخيرة كان هناك أشخاص في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لا يفهمون هذه المبادئ الديمقراطية الأساسي، ولا يمكنهم البقاء في مناصبهم".

وانتقد هاغاري مشروع القانون، وقال إنه "سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين".

ومشروع "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 52 معارضا.

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا مشروع القانون، قائلة إن "هناك قلقا جديا من أن هذا تشريع شخصي يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في دعوى جنائية تتعلق بمحيط رئيس الوزراء".

وبحسب رأيها، فإن القانون المقترح قد يؤدي أيضاً "إلى تسييس العمل الاستخباراتي، مع إحداث تغيير جذري في مبادئه"، وفق "هآرتس".

ويأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.

وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.

وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة"، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.