أكدت قطر، الجمعة، على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه، مؤكدة على مواصلة دعهما للوكالة الأممية على المستويات "السياسية والمالية والدبلوماسية".
جاء ذلك في بيان قطر، الذي ألقاه جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد القطري الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 49) بشأن الأونروا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وجدد الدبلوماسي القطري، وفق البيان، موقف بلاده "الثابت في دعم الأونروا، وذلك انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني".
وفي هذا الصدد، قال إن بلاده ستواصل دعمها "السياسي، والدبلوماسي والمالي للوكالة، التي لا غني عنها في الاستجابة للحاجات الإنسانية الأساسية الملحة للشعب الفلسطيني".
ولفت الدبلوماسي القطري إلى أن "الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من فلسطين المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وتمثل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة".
وأشار إلى أن قطر "كانت أول دولة عربية تُبرم اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا في 2018، كما تعد من أكبر الدول الداعمة للوكالة، ومساهمتها المالية للوكالة بلغت ما يزيد عن 49 مليون دولار خلال 2024".
وحذرت قطر من أن "حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووسط حرب إبادة جماعية تشنها على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، أعلنت إسرائيل في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أنها أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وحذر مسؤولون أمميون وعرب من تداعيات هذا القرار خاصة في ظل تواصل حرب الإبادة على غزة التي يعتمد معظم الفلسطينيين هناك على المساعدات.
وأسفرت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن مقتل وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطينيين، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت.