وفق ما ذكره دبلوماسي مصري
أعلن دبلوماسي مصري، الخميس، أن بلاده ستستضيف في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمرا وزاريا لحشد المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بمشاركة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك بحسب ما ذكره عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، خلال الجلسة الخاصة التي عقدت تحت عنوان "تسليط الضوء على الأزمات: غزة" في إطار فعاليات المنتدى الحضري العالمي، في دورته الـ12 المنعقدة بالقاهرة.
وأكد الجويلي، "أهمية انعقاد هذه الجلسة باعتبار غزة قضية الساعة لبحث التحديات المرتبطة بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية ولبنان".
ولفت إلى أن "الاجتماع ينعقد اليوم تحت مظلة الأمم المتحدة، التي هي المُعبّر الرئيسي عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وقال الجويلي، إن بلاده "تضطلع دائما بمسؤولياتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وكشف أن بلاده "ستستضيف الشهر المقبل، مؤتمرا وزاريا لحشد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بمشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة ومن بينها الأونروا"، دون تفاصيل أكثر.
ويأتي المؤتمر المرتقب في ديسمبر المقبل، على وقع إبادة جماعية بغزة ترتكبها إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
والاثنين، أعلنت الخارجية المصرية رفضها قرار إسرائيل بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، وحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن "هذا القرار المرفوض يُعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واعتبرت مصر أن القرار "يشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي"، مؤكدة "دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار"، مشددة على أن "دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله".
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
