العجز الجاري

ينشأ العجز الجاري عندما يتجاوز الاستهلاك حجم الإنتاج.

ويشير العجز الجاري إلى حالة من عدم التوازن الاقتصادي، كما أنه يعرض العملة الوطنية بشكل متكرر لمخاطر انخفاض قيمتها ويدفع الاقتصاد إلى الاختيار بين تعزيز الإنتاج أو تقليل العجز الجاري.

وعند النظر في أسباب العجز الجاري، يتضح أن زيادة الواردات على الصادرات -أي العجز التجاري- تُعد عاملاً رئيسيًا يساهم في استمرارية هذا العجز كظاهرة دائمة في الاقتصاد.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل، وخاصة الاعتماد الكبير على الواردات في مجالات الطاقة والمواد الأساسية غير المتوفرة محلياً، فضلاً عن الاعتماد الكبير على المنتجات الدفاعية المستوردة، وانخفاض نسبة المنتجات التكنولوجية المتقدمة في قطاع الصناعة، مما يساهم في تفاقم العجز التجاري واستمراره.

العجز الجاري في الاقتصاد التركي

وفي الاقتصاد التركي، يظهر بوضوح أن الاعتماد الكبير في الماضي على استيراد الطاقة والمواد الأساسية اللازمة للإنتاج، إضافة إلى المستحقات المدفوعة على الواردات، من العوامل التي لعب دورًا كبيرًا في استمرار العجز التجاري

وقد شهدنا السنوات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في العجز الجاري، وذلك بفضل الجهود المبذولة لخفض الاعتماد على الواردات في قطاع الدفاع، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، واستغلال موارد الطاقة المحلية، وتقليل واردات السلع غير الضرورية أو الكمالية.

ولضمان استدامة هذا الانخفاض في العجز الجاري وتجنب العودة إلى هذه المشكلة، ينبغي اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي للسلع والمواد التي يمكن تصنيعها محلياً، إلى جانب خفض استيراد المنتجات المخصصة للاستهلاك الكمالي.

حل العجز الجاري يكمن في الإنتاج

السبيل الأمثل لتقليص العجز الجاري أو التخلص منه يتمثل في تعزيز الإنتاج. إذ يحقق الإنتاج المرتفع تلبية الاستهلاك المحلي، ويوفر إمكانية تصدير بعض المنتجات الفائضة المنتجة.

إن تحقيق مستويات إنتاج مرتفعة تعني الاستفادة الكاملة من القدرات الإنتاجية المتاحة والحفاظ على حيوية الاقتصاد.

لذا، فإن التخلص من العجز الجاري أمر ضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتجنب الحاجة إلى الاختيار بين العجز الجاري والنمو الاقتصادي، وعدم البقاء دون مستويات النمو الاقتصادي المحتملة،

كما يسهم التخلص من العجز الجاري في تحقيق استقلالية أكبر عند تنفيذ السياسات الاقتصادية.