72 عاما على قرار "التقسيم" الجائر بحق فلسطين

يصادف الجمعة (29 نوفمبر/تشرين ثاني)، الذكرى الـ72 على صدور قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

تأتي هذه الذكرى في ظل انعدام الأمل لدى الفلسطينيين بإقامة دولتهم على المدى القريب.

ويرى مراقبون أن السياسات الإسرائيلية المدعومة من الجانب الأمريكي تُبدد حُلم إقامة الدولة، بعد أن التهمت إسرائيل أكثر من 51.6%، من مساحة الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس الشرقية)، على مدار العقود الماضية.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن إسرائيل تحتل أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية (تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع)، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى أقل من 15% فقط.

وتتزامن هذه المناسبة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته المنظّمة الأممية عام 1977.

**قرار التقسيم

أصدرت الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، قراراً رقم (181) تحت اسم "قرار التقسيم".

وافق على ذلك القرار آنذاك نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.

هذا القرار نصّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء.

وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.

تواصل إسرائيل سرقة الأراضي الفلسطينة منذ عام 1948، وحتّى اليوم من خلال سياسة "الاستيطان".

ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين آنذاك تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية.

وعادت إسرائيل في الخامس من يونيو/حزيران 1967، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 1967، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي حمل رقم 242، طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.

وترفض إسرائيل تنفيذ القرار، رغم مرور 52عاما عليه، فيما تواصل احتلال الضفة ومحاصرة غزة، وضمّ "القدس والجولان" لحدودها.

وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونصت "أوسلو" على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وتفرض إسرائيل سياسات جديدة من أجل التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية، فيما يُلاقي ذلك دعما من الإدارة الأمريكية.

وفي آخر قرارتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الاستيطان أمرا لا يخالف القانون الدولي؛ في معارضة واضحة لنصوص ذلك القانون.

وتبلغ مساحة أراضي الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل، حتى نهاية 2018، حوالي 51.6%، لصالح الاستيطان، والقواعد العسكرية، وما يسمى بـ"أراضي الدولة"، بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية 150 مستوطنة، نهاية 2019 و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، بحسب البيانات.

وشيّدت إسرائيل نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية وواحدة في القدس، وفق البيانات.

فيما بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، حتى بداية عام 2019، حوالي 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفا و500 مستوطن في مدينة القدس.

**قرار "جائر"

المؤرخ الفلسطيني سليم المبيّض، قال لـ"الأناضول"، إن فكرة قرار تقسيم فلسطين هي فكرة جائرة من الأساس.

وأضاف:" قرار التقسيم فيه الكثير من الافتراء ، وكان الرفض سواء الفلسطيني أو العربي في كل العواصم العربية حاضرا آنذاك".

وعدّ المبيّض هذا القرار بداية وفاتحة للنكبة التي حلّت بالفلسطينيين وما تلاها من سرقة للأراضي.

ووصف قرار التقسيم بـ"القنبلة" التي كوّنتها كل من بريطانيا وأمريكا، وفجّرتها الأمم المتحدة في فلسطين.

ويرى المبيّض أن فلسطين لها "ثأر كبير لدى بريطانيا، الدولة الظالمة، التي يجب أن تدفع الثمن، كما تدفع ألمانيا الثمن لليهود عن المحرقة".