جراء إلقاء قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع رداً على رمي المتظاهرين حجارة ومفرقعات نارية على قوى الأمن المسؤولة عن حماية مقر رئاسة الحكومة، حسب وسائل إعلام محلية
تجددت المواجهات، مساء الجمعة، بين المحتجين وقوى الأمن في ساحة "رياض الصلح" قرب مقر رئاسة الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت.
ووقعت حالات إغماء في صفوف المتظاهرين بعد إلقاء قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع رداً على رمي المتظاهرين حجارة ومفرقعات نارية على قوى الأمن المسؤولة عن حماية مقر رئاسة الحكومة، حسب وسائل إعلام محلية.
وتعمل قوات الأمن على تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه لإنهاء التحرك الذي بدأ مساء الخميس عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وتجددت الاشتباكات عقب كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري، توجه بها إلى اللبنانيين طالباً مهلة 72 ساعة لتقديم حل "يرضي الشارع والمجتمع الدولي".
وقال تعليقاً على التظاهرات الممتدة في كل البلاد: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصياً أعطي نفسي وقتاً قصيراً وإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر".
وعمد المتظاهرون إلى إضرام النيران في طرقات العاصمة بيروت وتحطيم واجهات محلات تجارية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق بيروت، ووقعت مواجهات مع قوى الأمن والجيش تخللها إطلاق الجيش الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
وتتواصل المتظاهرات في مناطق لبنان كافة، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على زيادة الضرائب منها ضريبة على "الواتس آب" وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية.
والخميس، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة "الواتس آب"، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.
وتواصل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع موازنة العام 2020، في جلسات تستكمل ظهر الجمعة، حيث أعلنت عن سلة ضريبية جديدة.
يشار أن الضرائب التي يتم الحديث عنها هي لا زلت مشاريع قوانين وهناك إمكانية لتعطيلها في مجلس النواب (البرلمان).
