تركيا.. تغريم بلدية رفعت رسوم الزواج للاجئين 25 ضعفا

فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي غرامة إدارية قدرها 204 آلاف ليرة تركية (حوالي 5 آلاف و300 دولار) على بلدية "أفيون قرا حصار" بسبب انتهاكها لحظر التمييز، بعدما رفعت رسوم عقد القِران للاجئين بمقدار 25 ضعفا العام الماضي.

وأشار مجلس حقوق الإنسان والمساواة (مستقل)، في بيان، تلقت الأناضول نسخه منه، إلى قرار مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والقاضي بزيادة رسوم الزواج المحددة بـ 400 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، إلى 10 آلاف ليرة للاجئين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة، مما يزيد التكلفة بمقدار 25 مرة.

وأضاف البيان أنه وعقب انتشار الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام، بدأ المجلس تحرياته وطلب من البلدية تقديم رأي كتابي.

وأظهرت التحريات أن قرار مجلس بلدية أفيون قرا حصار الصادر في مايو/ أيار الماضي، برفع رسوم الزواج 25 ضعفا للاجئين، ينتهك حظر التمييز.

وبناء على ذلك، فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة غرامة إدارية على البلدية بمقدار 204 آلاف و285 ليرة تركية، وهو الحد الأقصى للغرامة المعمول بها في مثل هذه الحالات.