مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان للمجلس بعد ساعات من إعلان "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة.

وقال البرهان، "نعلن وقف إطلاق النار على امتداد جمهورية السودان، وعلى كافة الجبهات والمسيمات، اعتبارًا من تاريح صدور القرار".

وتقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2011.

وأعلنت الحركة، الأربعاء، تعليق التفاوض مع الحكومة، وقالت إن قواتًا من الجيش السوداني خرقت، الثلاثاء، وقف العدائيات، بمساعدة قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، حيث نصبت كمائن، واحتلت مواقعًا تسيطر عليها الحركة في جنوب كردفان، واحتجزت 13 مواطنًا.

وشددت على أنها لن تباشر التفاوض إلا بتنفيذ شروطها، وهي "إصدار إعلان موثق بوقف العدائيات من جانب الحكومة، إطلاق سراح المحتجزين بطرفها وتسليمهم للحركة الشعبية والانسحاب الفوري من المناطق التي سيطرت عليها".

وانطلقت في جوبا، الإثنين الماضي، مفاوضات بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، برعاية من دولة جنوب السودان، على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: "تحرير السودان"، و"العدل والمساواة"، في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويعيش السودان، منذ 21 أغطسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وملف إحلال السلام، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.