نقابة أطباء الاحتلال تهدد بالتحرك ضد الحكومة

هددت نقابة الأطباء في إسرائيل؛ الخميس، بأنها لن تقف "مكتوفة الأيدي" في حال عدم التزام الحكومة بقرارات المحكمة العليا التي جمدت قرارا حكوميا بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

والثلاثاء، رفضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميدها قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن نقابة الأطباء في إسرائيل قولها: "لن نقف مكتوفي الأيدي في حال عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا".

وأضافت نقابة الأطباء أنها بعد مناقشات أجريت في الأيام الأخيرة، أوضحت التزامها الثابت بـ"نظام صحي فعّال وذي قيم، يجب أن يستند إلى نظام ديمقراطي وقضاء قوي ومستقل".

واختتمت حديثها بالقول: "سنتخذ الإجراءات التنظيمية المتاحة لنا وفقًا لتقديراتنا".

وفجر الجمعة الماضي، أعلن مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه إن "الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".

وأضاف: "من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 أبريل/نيسان 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك - أيهما يأتي أولا".

فيما جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه، قرار الإقالة لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.

ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و" معسكر الدولة" و "إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون" .

وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو، وموقف الجهاز الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام "الشاباك"، وفق موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي.

وتم اتخاذ القرار رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين عليه في مظاهرات يومية تشهدها إسرائيل.