استقالة "إجرائية مؤقتة" لسموتريتش عقب خلاف مع بن غفير

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، استقالته من منصبه في الحكومة بسبب خلاف مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة وصفها إعلام عبري بأنها "إجرائية مؤقتة".

وقال الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، الاثنين، إن سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" قدم استقالته من منصبه كوزير للمالية في حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خلاف مع حزب "القوة اليهودية" الذي يقود إيتمار بن غفير.

من جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن استقالة سموتريتش هي "خطوة إجرائية"، إذ ينوي العودة إلى العمل كعضو في الكنيست، وقد طلب رسميا إعادة تعيينه في مناصبه الوزارية بمجرد استعادة مكانته البرلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الإجراء المطبق في إسرائيل والمسمى بالقانون النرويجي يسمح للوزراء أو نواب الوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست للتركيز على مهامهم التنفيذية، مما يُمكن المرشح التالي في قائمة حزبهم من دخول البرلمان".

ويشار إلى أن حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية خاضا انتخابات الكنيست لعام 2022 بقائمة واحدة تحت اسم تحالف "الصهيونية الدينية".

وأفادت الصحيفة بأنه "إذا غادر الوزير الحكومة لاحقا، يمكنه استعادة مقعده في الكنيست، بينما يتنحى العضو البديل".

وبناء على هذا القانون، يريد سموتريتش من بن غفير الاستقالة من عضوية الكنيست حتى يتمكن النائب السابق من حزبه، تسفي سوكوت، من العودة إلى البرلمان، لكن بن غفير يرفض.

فيما طلب بن غفير حقيبة وزارية إضافية لحزبه مقابل استقالته من الكنيست، لفسح المجال أمام تسفي سوكوت للعودة بموجب "القانون النرويجي".

وأوضحت الصحيفة أن "استقالة سموتريتش من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة"، إلا أنه وبعد عودته للكنيست من المتوقع أن يعود إلى المناصب الحكومية التي سيتركها، وفق قولها.

وشهدت الأشهر الأخيرة خلافات علنية بين سموتريتش وبن غفير لأسباب متعلقة بإدارة الحرب على غزة ودعم قوانين متعلقة بميزانية الدولة التي تم إقرارها في 25 مارس الجاري، قبل عودة بن غفير للحكومة التي استقال منها في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري صادق الكنيست على إعادة وزراء حزب "قوة يهودية" بزعامة بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة احتجاجا على إبرام وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع "حماس".

وفي 18 من الشهر ذاته، صدقت الحكومة بالإجماع على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرا للنقب والجليل.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس/ آذار الجاري، حيث قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين 1001 فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.