في إطار تحقيق حول إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي..
وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية رسميا تهمة "قيادة تمرد" لرئيس البلاد المعزول يون سيوك يول، وذلك في إطار تحقيق حول إعلانه الأحكام العرفية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، أن النيابة العامة في البلاد اتهمت اليوم الأحد رسميا الرئيس المعزول بـ "قيادة تمرد".
وكان مكتب التحقيق في قضايا الفساد (CIO)، الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، قد أحال ملف "يول" إلى النيابة العامة، مطالبا بمحاكمته بتهمتي "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وجاء توجيه تهمة "قيادة تمرد" رسميا للرئيس المعزول إثر اعتبار النيابة العامة بأن الأدلة المقدمة من قبل مكتب التحقيق في قضايا الفساد، كافية لتوجيه هذه التهمة.
وفي 19 يناير الجاري، حبست سلطات كوريا الجنوبية رئيس البلاد المعزول على ذمة التحقيق، وذلك بعد توقيفه منتصف الشهر ذاته بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
جدير بالذكر أنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل يون، بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
