سوريا.. قرار حكومي بإحداث هيئة للمنافذ البرية والبحرية

قررت الحكومة السورية المؤقتة، الثلاثاء، إحداث هيئة للمنافذ البرية والبحرية، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء على منصة إكس.

وبين نص القرار أنه "بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50/ لعام 2004، وعلى مقتضيات المصلحة العامة فإن مجلس الوزراء يقرر ما يلي: تُحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "تتولى الهيئة المذكورة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها".

وأردف القرار: "يتبع للهيئة المذكورة في المادة 1 من هذا القرار كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية (غرب)، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية".

وتابع: "يُعد جميع العاملين في الجهات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة، بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق”.

وأضاف: "يستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".

ويأتي القرار الجديد ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تسعى الإدارة السورية لتطبيقها، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.