الرئيس الفلسطيني: على العالم التعامل بمعيار واحد للعدالة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، التعامل بمعيار دولي واحد للعدالة، وأن يخضع كل من يخترق القانون الدولي للمحاسبة والعقاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عباس إن "العالم مطالب بالتعامل بمعيارٍ واحد للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا".

واعتبر أن "الإجماع الدولي على وجوب نهاية الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها في مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالرياض".

وأردف أن "الخطة السياسية تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب الكامل وفق القرار 2735، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية".

وقال عباس: "منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أول شيء طالبنا به هو وقف إطلاق النار (في قطاع غزة)، ولكن للأسف لم يحصل لأن أمريكا تستخدم (سلطة النقض) الفيتو وتمنع وقف إطلاق النار".

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتنعقد القمة حضوريا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسب قناة "القاهرة الإخبارية"، وتناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.