بحسب البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الذي أكد على توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة..
أكد المشاركون بالاجتماع التشاوري الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الخميس، على ضرورة استمرار التواصل بين المجلسين للوصول إلى الحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
جاء ذلك بحسب بيان ختامي لاجتماع بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب و"الأعلى الدولة" الليبيين، انطلق الأربعاء، تلاه صلاح ميتو عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي.
ولفت البيان إلى أن "الحل بليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6 التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته والأحزاب السياسية".
وفي يونيو/ حزيران 2023، أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة.
وأشار البيان إلى أنه "تم الوصول لاتفاق أُعلن (أمس) ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات".
"وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل"، وفق البيان.
وأكد البيان على ضرورة "استمرار التواصل بين المجلسين للوصول إلى الحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة".
وأعرب البيان عن شكره للمغرب على استضافة الاجتماع، وعلى دعمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لليبيا.
والأربعاء، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية".
كما اتفقا على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار".
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة "تشكيل حكومة موحدة".
وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات".
وأوضحت أن "اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات".
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
