مع توقع استمرار تراجع التضخم العام الجاري ليصل إلى 2 بالمئة، واستقرار عجز الميزانية في حدود 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي..
قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.50 بالمئة، متوقعا استمرار تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك في بيان إنه قرر خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.50 بالمئة.
وأضاف أن القرار يأتي "مع تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط، خاصة على الصعيد الدولي".
وخلال 4 اجتماعات متتالية للبنك (اجتماع كل 3 أشهر)، ظل سعر الفائدة الرئيسي ثابتا في حدود 3 بالمئة.
وبعدها، قرر البنك تخفيضه 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، ثم الإبقاء على النسبة نفسها في اجتماع سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتوقع البنك، في بيان الثلاثاء، استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2 بالمئة، ثم 1.8 بالمئة في 2025.
كما توقع "استقرار عجز الميزانية في حدود 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجعه إلى 4.2 بالمئة خلال 2025".
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، في ظل استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.