رغم فشله بلجم تطرفه.. اجتماع مرتقب بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي

رغم فشل الاتحاد الأوروبي في منع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، اقترحت مسؤولة رفيعة بالاتحاد استئناف اجتماعات "مجلس الشراكة" مع تل أبيب، بعد انقطاع لسنوات، في خطوة تبرز "ازدواجية المعايير" الأوروبية.

ووفق بيان للمجلس الأوروبي، الثلاثاء، اقترحت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، كايا كالاس، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، الاثنين، عقد اجتماع لمجلس الشراكة مع إسرائيل "في أقرب وقت".

وقالت كالاس إن اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل "سيعقبه أول حوار رفيع المستوى مع السلطة الفلسطينية"، بحسب البيان.

وفي الاجتماع، جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى "وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق".

كما أكد الوزراء على "دعمهم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

يأتي ذلك وسط استمرار عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة والتي بدأها في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باجتياح بري جديد.

ويقول فلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجير أهلها منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

كما دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ"فترة طويلة جدا"، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

** ترحيب إسرائيلي

التصريحات الأوروبية حظيت بترحيب إسرائيلي، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء: "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل قريبا، بعد انقطاعه لعدة سنوات".

وأضافت: "هنأ وزير الخارجية جدعون ساعر، الليلة الماضية (مساء الاثنين)، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على إعلانها في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، أمس عن اجتماع مرتقب لمجلس الشراكة مع إسرائيل، وجاء في رسالتها أن اللقاء سيعقد في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت الوزارة أن "مجلس الشراكة هو الهيئة العليا المسؤولة عن إدارة وتوجيه اتفاقية التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "لعدة سنوات لم ينعقد المجلس، ففي عام 2022 عُقد أول اجتماع له منذ أكثر من عقد، وعُقد جزء منه عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا".

وأشارت إلى أن انعقاد مجلس الشراكة "يشكل خطوة مهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو الأمر الذي ناقشه وزير الخارجية ساعر والممثل الأعلى كالاس خلال لقائهما في مالطا يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأوضحت الوزارة أن اللقاء المرتقب "دليل على نية فتح صفحة جديدة من التعاون والحوار البناء بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".

وقالت الخارجية: "ترى إسرائيل أن اجتماع المجلس الذي تم تجنبه لسنوات، وسيلة مهمة لتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات مع أكبر شريك تجاري لها، ومنصة مهمة لعرض مواقفها بشأن قضايا الشرق الأوسط".

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها.

* ازدواجية أوروبية

وخلال الأشهر الماضية، وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى إسرائيل على خلفية حرب الإبادة المستمرة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 438 يوما، إضافة إلى ارتفاع نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن الاتحاد "فشل في منع الممارسات الإسرائيلية خلال عام 2024، والحيلولة دون زيادة عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني".

وأضاف في تصريح للصحفيين: "لم نتمكن من منع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتحوّل الوضع الإنساني في غزة إلى كارثة، وتصاعد التوترات في الضفة الغربية ووصول السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار".

وأردف: "هذا التقاعس تسبب في خلق انطباع لدى الرأي العام بأن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة ازدواجية المعايير".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبموازاة الإبادة المستمرة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 813 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450.