القانون يخضع لعملية للمراجعة من اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش بالجمعية العامة، ولكنه لن يكون له أثر قانوني...
أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون يدعو لاعتقال 8 أشخاص بينهم الرئيس يون سوك يول، على خلفية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، أن القرار يدعو إلى الاعتقال الفوري لرئيس البلاد و7 مسؤولين آخرين.
وأضافت أن قرار البرلمان يخضع لعملية الاقتراح والمراجعة من قبل اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش بالجمعية العامة، ولكنه لن يكون له أثر قانوني.
ومن بين المسؤولين الـ 7 الآخرين المطالب اعتقالهم، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين.
وحظي مشروع القرار بموافقة 191 نائبا واعتراض 94 آخرين، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وجاءت مطالبة المعارضة باعتقال الرئيس يول ومسؤولين آخرين، عقب فشلها بتمرير قانون بالبرلمان يطالب بعزله.
وأمس الاثنين، أصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أمرا بحظر سفر الرئيس يول إلى الخارج.
والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيؤل، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
