الاعتقال الإداري يستمر عدة أشهر، ويتم دون محاكمة بالاستناد إلى مواد سرية لا يكشفها الجيش الإسرائيلي..
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، تقصير فترة الاعتقال الإداري ضد مستوطن متهم بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "كاتس قرر، تقصير فترة الاعتقال الإداري للناشط اليميني المتطرف إيتاي بن تسوريا، المشتبه بتورطه في إشعال الحرائق وأعمال الشغب في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية".
وأضافت: "من المتوقع إطلاق سراح بن تسوريا بالأسابيع المقبلة بدلاً من آذار/ مارس 2025".
بدوره، رجح موقع "وينت" الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، الإفراج عن بن تسوريا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأصدرت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية عقوبات ضد مستوطنين ومنظمات استيطانية بسبب ارتباطهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وحينها، قال مكتب الوزير يسرائيل كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
وفي حين ألغى كاتس عقوبة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، فإن إسرائيل تصعد قرارات الاعتقال الإداري ضد فلسطينيين.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، فإن أكثر من 3 آلاف و428 فلسطيني معتقلون حاليا بقرارات اعتقال إداري.
وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصعد المستوطنون جرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر إجمالا عن مقتل 803 فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت نحو 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
