هدمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، مسجد قرية أم الحيران بمنطقة النقب جنوب إسرائيل، بعد هدم بيوت سكانها وتهجيرهم لإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو قوات من الشرطة وهي تداهم القرية قبل أن تتولى جرافة إسرائيلية هدم المسجد.
وقال النائب في الكنيست عن "القائمة العربية للتغيير" يوسف العطاونة، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "مليشيات (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير وعصاباته تهدم مسجد أم الحيران بعد نكبها وهدم بيوت كل الأهالي وتهجيرهم".
وأضاف: "سيبقى صوت الآذان أعلى من صوت آلات هدمهم وخرابهم، وسنبقى صامدين في أرضنا، فنحن أصحابها وباقون فيها ما بقي الزعتر والزيتون".
وأشار العطاونة إلى أن "أم الحيران المنكوبة في النقب الصامد والتي تم هدمها بالكامل وترحيل أهلها بشكل قسري وتعسفي كان تبقى مسجدها".
وقال: "أصروا على هدمه لأن هذا الدمار والخراب هو صورة نصر ومصدر فخر للوزير الفاشل بن غفير وللوزير العنصري (وزير الشتات عميحاي) شيكلي".
وأضاف العطاونة: "لكننا نقول إن هذه صورة سوداء قاتمة تعبر عن الوجه الحقيقي العنصري الفاشي لهذه للحكومة الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) والتي تنظر للمواطنين العرب كأعداء وغزاة".
وتابع: "مهما بلغ ظلمهم وقهرهم وهدمهم وخرابهم، إلا أن شعبنا (الفلسطيني) صامد باق في أرضه ووطنه، فنحن لا وطن لنا سوى هذا الوطن فيه كنا وفي سنبقى على الرغم من أنف كل عنصري فاشي".
وكانت السلطات الإسرائيلية أمهلت سكان القرية حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بداعي أنها غير معترف بها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "ستقام في المكان بلدة يهودية تحمل اسم درور مع حوالي ألفين وأربعمائة عائلة".
بدورها قالت "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب" في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "حكومة نتنياهو - بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وجريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الانسانية وفقا للقانون الدولي".
وأعلنت أن "يوم السبت سيكون يوم التضامن مع قرية أم الحيران المنكوبة نتيجة للسياسة الفاشية التي تنتهجها هذه الحكومة، حيث سنقوم معا بإقامة خيام على أنقاض البيوت للتأكيد على فشل سياسة التهجير من خلال هدم البيوت وللتأكيد على أننا في قرانا وفي نقبنا باقون ولن نرحل".
في المقابل نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن دائرة أراضي اسرائيل قولها في بيان: "بناء على قرار المحكمة، قامت سلطة أراضي إسرائيل بمرافقة الشرطة الإسرائيلية بإخلاء ما تبقى من سكان أم الحيران في النقب بعد أن انتقل معظم أبنائها ذاتيا".
وأضافت: "صباح اليوم قامت سلطة أراضي إسرائيل بمرافقة الشرطة بإخلاء الأراضي في منطقة غابة يتير - حيران في النقب، بناء على قرار المحكمة الذي ينص على أن الأرض ملك للدولة، ولا يوجد أي سبب لتأخير تنفيذ أوامر الهدم القضائية".
وتابعت الدائرة: "بعد صدور قرار المحكمة الذي رفض تأجيل الإخلاء، قامت العائلات بهدم المباني غير القانونية ذاتيا لتجنب الرسوم التي ستفرض عليهم مقابل تكاليف الإخلاء والهدم التي ستنفذها سلطة أراضي إسرائيل".
ونقلت الهيئة عن سكان من القرية تساؤلهم: "ما المنطق من وراء ترحيلهم من بيوتهم وهدمها بالكامل من أجل بناء بلدة يهودية مكانها مع وجود أراض كافية للجميع ويقولون أيضا: هل يتم هدم بلدات يهودية من أجل إقامة بلدات بدوية على الأراضي ذاتها؟".
وقالت: "السكان يرون في ملاحقة القاطنين في القرية القائمة منذ عشرات السنين والتي نقلتهم إليها الدولة في سنوات الخمسين بقرار من الحاكم العسكري، وولد فيها غالبية السكان، هو قرار سياسي نابع من رغبة الدولة في تجميع السكان البدو في قرى مكتظة وعدم السماح لهم بالعيش بحرية كمواطنين متساوين في الحقوق ام القانون".
وقال أكرم أبو القيعان، من سكان أم الحيران للأناضول: "القرية كلها مهدومة ولم يتبق فيها إلا المسجد وهو صرح إسلامي".
وأضاف: "بالنسبة للقوات الشرطية التي تواجدت اليوم في القرية بأعداد مخيفة فإنها ليست مبررة وما هي إلا محاولة لإشباع رغبات سياسية لبعض الأشخاص (لم يسمهم) فلا حاجة لهذه القوات على الإطلاق".
وتابع أبو القيعان: "هو استعراض سياسي لا حاجة له، فالقرية مهدومة بعد قرار المحكمة تهجير السكان".
وأشار إلى أنه "صدر مؤخرا قرار عن دائرة الإجراء الإسرائيلية بترحيل السكان من قرية أم الحيران، وبموجب هذا القرار تم حذف القرية نهائيا".
وقال أبو القيعان: "تم تهجير السكان إلى لا مكان بما تعنيه الكلمة من معنى فأصبحنا دون مأوى".
وأضاف: "قرية أم الحيران موجودة منذ العام 1953، فقد كان آباؤنا وأجدادنا بالقرب من رهط في النقب وتم تهجيرهم إلى أم الحيران بقرار عسكري إسرائيلي، وكانت أول محاولة هدم في العام 1982 ومن ثم في سنة 1997 كانت هناك عاصفة ومنذ 2004 بدأت القضية بالمحاكم وأوامر هدم وإخلاء إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم حيث التهجير من جديد".
وتابع أبو القيعان: "تم إخلاء مواطنين عرب حتى يتم بناء مستوطنة يهودية، ومثلما يقولون فإن المكتوب واضح من عنوانه، وبالتالي فإنه تم إخراج مواطن عربي ليتم وضع مواطن يهودي مكانه، ولا يوجد عنصرية أكثر من هذه".
من جهته نشر بن غفير على تلغرام شريط فيديو وصور للهدم وعلق: "دمر صباح اليوم مسجد ومبان غير قانونية في قرية أم الحيران بالنقب، بواسطة الجرارات الحكومية".
وأضاف بن غفير: "منذ بداية العام، حدثت زيادة بنسبة 400 بالمئة في إصدار أوامر الهدم - فخور بقيادة سياسة قوية لتدمير المنازل غير القانونية في النقب".
يذكر أن هناك 35 قرية معترف بها في النقب غالبيتها سكانها من البدو الذين تم تهجيرهم من أراضيهم إثر نكبة العام 1948.
وعندما لا تعترف السلطات بقرية فإنها تعتبر المباني فيها قانونية ولا تربطها بشبكات المواصلات والمياه والكهرباء ولا تقيم في مدارس أو عيادات.