حمدوك يعلن توفير كافة متطلبات لجنة تحقيق فض اعتصام الخرطوم
خلال لقاء جمعه برئيس لجنة التحقيق المستقلة، نبيل أديب، وفق بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول.
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، توفير كافة المتطلبات اللوجستية والفنية المتعلقة بعمل لجنة تحقيق فض اعتصام الخرطوم، لتكمل مهمتها في الوقت المحدد.
جاء ذلك لدى لقاء جمعه برئيس لجنة التحقيق المستقلة، نبيل أديب، بالخرطوم، وفق بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح أديب، أن "اللجنة ستدخل مرحلة جديدة في أعمالها خلال الاتصالات المختلفة، ومقابلة الشهود، عقب استكمال المتطلبات اللوجستية (لم يفصلها) خلال اليومين القادمين".
وأكد حرص اللجنة على العمل بمبدأ القانون، وإدارة التحقيق بكل نزاهة وحيادية واستقلالية.
ومؤخرا، قالت لجنة التحقيق المستقلة، إن الصور والفيديوهات "مقبولة قانونا" بعد فرزها ووزنها وتقييمها والتأكد التام بأنها لم تتعرض للعبث.
وتنتشر الكثير من الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجنود يرتدون زيا رسميا وهم يفضون الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.
وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـــ128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا.
وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
#السودان
