لبنان.. إقالة مديرة وكالة الأنباء واتهام بتزوير تاريخ القرار

أقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام في لبنان، لور سليمان، فيما قالت الأخيرة إن القرار صدر صباح الثلاثاء، لكن تم تزوير تاريخه إلى 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وشمل القرار تعيين زياد حرفوش بدلًا من لور، التي شغلت المنصب منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2008.

وقرار الإقالة مرتبط باحتجاجات شعبية يشهدها لبنان، منذ الخميس الماضي، تطالب بإسقاط النظام ومكافحة الفساد، في ظل أوضاع اقتصادية متردية للغاية، وفق مصادر إعلامية مطلعة.

وأعربت لور للأناضول عن استغرابها من قرار الإقالة، خاصة وأن عملها في الوكالة "لم يكن هناك غبار عليه على مدار 11 عامًا"، على حد قولها.

وأضافت أن "القرار اتُخذ صباح هذا اليوم (الثلاثاء)، لكنّ زُوّر التاريخ إلى 17 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2019"، في اشارة الى انه تم تزوير تاريخه لتاريخ سابق لاندلاع الاحتجاجات لابعاد العلاقة بين الامرين.

وشددت لور على أنها كانت طوال فترة عملها بادارة الوكالة تعمل بحياد، ولاسيّما في فترة انقسام لبنان بين فريقي 8 و 14 آذار.

وألمحت إلى ارتباط القرار بتغطية الوكالة للاحتجاجات بقولها: "اليوم من حقّ الناس أن يصل صوتها عبر الوكالة الوطنيّة، خصوصًا وأنّ هناك عشرات الآلاف في الشارع، وهم جزء من الوطن".

بينما غرّد وديع عقل، عضو المكتب السياسي في التيّار الوطنيّ الحرّ، على "تويتر" قائلًا: "إقالة سليمان تأتي في إطار إبعاد ومحاسبة الفاسدين في الدولة اللبنانية".

وحذّرَت حملة "لِحَقي" (مدنيّة)، في بيان، وزير الإعلام من استغلال الفوضى الإداريّة والالتفاف وأخذ قرارات عشوائيّة، من ضمنها الضغط على وسائل الإعلام الرسميّة، لعدم تغطية انتفاضة الناس.

في سياق ليس ببعيد، اقتحمت مجموعة من الفنانين والممثلين مبنى تلفزيون لبنان ببيروت، الثلاثاء؛ احتجاجًا على عدم تغطيته للاحتجاجات، وفق ما ذكرت وسائل اعلام محلية دون ان تشير الى تفاصيل.

وأقرت حكومة سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات، من بين بنودها إلغاء وزارة الإعلام، وإقرار مجلس الوزراء موازنة عام 2020 من دون ضرائب جديدة، وخفض رواتب النواب والوزراء إلى النصف، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.

لكن المحتجين رفضوا تلك الحزمة، وواصلوا الثلاثاء احتجاجاتهم في أنحاء لبنان لليوم السادس على التوالي؛ مصرين على إسقاط النظام، في ظل غضب شعبي من الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد.