
المشاركون فيها اتفقوا على دعم جهود الإدارة السورية في تحقيق الإصلاحات، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، وفق بيان للرئاسة السورية
استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، قمة جمعت نظيريه السوري أحمد الشرع، واللبناني جوزاف عون، وزعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة السورية، عقدت القمة في باريس بحضور عون، بينما شارك كل من الشرع وخريستودوليديس وميتسوتاكيس عبر تقنية اتصال مرئي.
واتفق المشاركون فيها على دعم جهود الإدارة السورية في تنفيذ الإصلاحات، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية.
كما أكدوا أهمية تعزيز التعاون الأمني بينهم، لضمان أمن الحدود المشتركة، وضرورة توسيع التنسيق الاستخباري لمواجهة التهديدات الإرهابية، وفق البيان.
ووصفت الرئاسة السورية في بيانها، القمة بأنها "خطوة غير مسبوقة على الصعيد السياسي".
ولفتت إلى أنها "شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط"، إضافة إلى "العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس".
** أمن الحدود
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن القمة "بدأت بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة، مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من المليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف".
وأوضحت أنه في هذا الصدد تم تأكيد "أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة".
وأكد الشرع أن "سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية"، معتبرا أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية "يمثل تهديدا مستمرا للسلام والأمن الإقليمي".
من جانبه، أشار عون إلى "أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة"، بينما أكدت اليونان وقبرص الرومية "ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود"، وفق البيان ذاته.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس/ آذار الجاري، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ"حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
** دعم الإصلاحات السورية
وبخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تجريها الإدارة السورية الجديدة، "أجمع المشاركون في القمة على دعمها"، حسب البيان.
وأشار الشرع بهذا الصدد إلى أن "سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها".
من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة "جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي".
ووفق بيان الرئاسة اللبنانية أبدى عون "دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي".
وأشار إلى أن لبنان "يعاني أيضًا من تأثيرات الحرب، ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية".
** الانتهاكات الإسرائيلية بسوريا
أيضا تطرق المشاركون في القمة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري، حيث أكد الزعماء "ضرورة إدانة" هذه الانتهاكات.
وشدد الشرع بهذا الخصوص على أن "الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية".
وأكد أن سوريا "ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي (لها بهذا الصدد) لم يعد خيارا بل ضرورة".
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
كذلك، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، ما دمر مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
** مكافحة الإرهاب
وخلال القمة كذلك، اتفق الزعماء على أن "التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمرا بالغ الأهمية".
وأكدوا "ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية"، وفق بيان الرئاسة السورية.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.