وزير العدل التركي.. العقوبات الأمريكية لا معنى أو قيمة لها

قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، اليوم الخميس، إن بلاده تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعناية فائقة ونجاح.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال استضافته في الإجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، بالعاصمة أنقرة.

وأكد غُل أن التحقيقات حول إختفاء خاشقجي تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، معربا عن توقعه بالتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وأشار إلى أن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء خاشقجي وليست وزارة العدل، مؤكدا أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية في تحرياته لقضية خاشقجي.

وقال إنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية خاشقجي، لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبيّن أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة.

وأكد أن الجبهة السياسية التركية، اتبعت نهجا شفافا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي، قائلا إن المهم هو الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.

وأشار الوزير التركي إلى أن اتفاقية فيينا ترسم إطار كيفية تعامل القوانين الدولية والسلطات القضائية والإدارية مع البعثات الدبلوماسية.

وقال: أي أن النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية وقت ما يشاء، مبينا أن مدى تعاون ورضاء الدولة المعنية بالأمر يعد عاملا مؤثرا.

ولفت غل إلى أن التحقيق القضائي بدأ فور اختفاء الصحفي السعودي، مشيرا وأن بلاده انتظرت موافقة الدولة السعودية على تفتيش قنصليتها بإسطنبول، كما أن وزارة العدل التركية طلبت من النيابة العامة، تفتيش القنصلية ونقلت طلبها إلى وزارة الخارجية بتركيا في هذا الإطار.

وأكد أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، راسل السلطات السعودية في موضوع اختفاء خاشقجي، مؤكدا أن عمليات التفيتش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار.

وقال غل إن السلطات القضائية هي المعنية بجمع الأدلة وتحليلها والبت في أمرها، مشيرا إلى أن الشرطة التركية كفوءة وناجحة في البحث الجنائي وهي تواصل بخبرائها العمل في هذا الموضوع.

وأضاف: "جميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن".

وشدد الوزير التركي أن من الممكن للمحكمة أن تطلب، إعادة المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم ببلد آخر، أو إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية.

وأصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه طلب من تركيا تسجيلات صوتية ومرئية، "في حال وجدت" بشأن خاشقجي.