وزارة الدفاع التونسية الأولى عربيا في مؤشر النزاهة

أعلن أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" (غير حكومية)، إحراز تونس المرتبة الأولى عربيا بمعدل 40 على 100 وفق مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع لسنة 2020.

تصريحات العوادي جاءت خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عقد للإعلان عن مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية في تونس بالتعاون مع منظمة "أنا يقظ".

وأضاف أنه تم الاستناد خلال البحث على دراسات تم إنجازها وتدقيقها على مدى سنتين من قبل خبراء وجهات حكومية.

واستند خبراء منظمة الشفافية الدولية في التصنيف على 5 مؤشرات وهي المخاطر السياسية والمخاطر العملياتية والمخاطر المالية وفساد الموظفين والصفقات أو المقتنيات.

وتابع العوادي أن تونس احتلت المرتبة الأولى عربيا ودولة الإمارات تحصلت على المرتبة الثانية والكويت على المرتبة الثالثة.

وأوضح أن تونس جاءت ضمن التصنيف D، أي ضمن البلدان التي تكتسي مخاطر للفساد على مستوى حوكمة قطاع الدفاع.

وأكد العوادي في ذات السياق، أن تونس تُعدُّ إحدى الدول الرائدة إقليميا فيما يتعلق بإصلاح الحوكمة خاصة في مجال الإطار التشريعي، ومع ذلك مازال قطاع الدفاع يشترك في أوجه التشابه مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالسرية المبالغ فيها والشفافية المحدودة وميزانية الدفاع المتزايدة.

ولتعزيز الشفافية في قطاع الدفاع التونسي، أوصى العوادي بضرورة الموازنة بين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي وحق المواطن في النفاذ للمعلومة.

كما أوصى إلى تدعيم الشفافية في المجال المالي خاصة عن طريق نشر الميزانية بطريقة تفصيلية مبنية على الأهداف مع نشر التقارير الإنفاقية والرقابية وتقارير لجان التدقيق.

وأوصى بالمصادقة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة والقيام بدراسات استباقية لتحديد الاحتياجات والمقتنيات العسكرية.