مقترح قانون تقدم به رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني ويهدف لمنع ولوج من تقل أعمارهم عن 16 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين..
دعا البرلماني المغربي رشيد حموني، الاثنين، إلى سن قانون يمنع الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة.
جاء ذلك بحسب مقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، تقدم به حموني وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اطلعت عليه الأناضول.
وجاء في المقترح: "رغم بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديـد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات التواصل الاجتماعـي، فقد أصبح لزاما على البلاد أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات".
ودعا إلى "رفض تسـجيل القاصرين الذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور".
واعتبر هذا العمر "ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر".
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب (حكومي)، في تقرير سابق له، بوضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة، خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأوضح المجلس أن ألمانيا وإيرلندا تحددان هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في إسبانيا وهولندا، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يمكن بدء مناقشة مقترح القانون في البرلمان المغربي إلا بعد موافقة الحكومة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.
