خلال ترؤسه جلسة خصصت لمراجعة قانون الأسرة وفق بيان الديوان الملكي المغربي..
دعا العاهل المغربي محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية في البلاد)، إلى البحث في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة.
جاء ذلك خلال ترؤسه بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، وفق بيان الديوان الملكي.
وفي مارس/ آذار 2024، سلم المجلس العلمي تقريره بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.
ودعا العاهل المغربي المجلس إلى "مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر"، وفق البيان.
وأكد على "ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق قانون الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع".
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، دعا الملك محمد السادس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.
وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية في المملكة، بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 20 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".
وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
