قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ينسق مع عصابات محلية لسرقة المساعدات الشحيحة الواصلة إلى القطاع في ظل تفاقم المجاعة وارتفاع أعدد الأطفال المصابين بـ"سوء التغذية" إلى الآلاف.
وأضاف مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، أن المجاعة المستفحلة في قطاع غزة خاصة في الشمال تسببت بوفاة العديد من الأشخاص، دون ذكر عدد محدد.
وأوضح في حديثه أن آلاف الأطفال في قطاع غزة أصيبوا بسوء تغذية جراء المجاعة، بينما يعاني 3500 طفل دون سن الخامسة بسبب منع دخول حليب الأطفال والحليب العلاجي.
وقال المسؤول الحكومي: "تدخل يوميا من 10 إلى 30 شاحنة فقط من المساعدات، والاحتلال يقوم بتصويرها والترويج للعالم وتضليل الرأي العام أنه يقوم بإدخال المساعدات، ثم من تحت الطاولة يقوم بالتنسيق مع فئات وعصابات خارجة عن القانون من أجل تسهيل سرقتها".
وذكر أن الجيش الإسرائيلي "قتل منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 706 من الشرطة ورجال تأمين المساعدات حيث نفذ بحقهم 141 استهدافا مباشرا".
وأوضح أن عمليات سرقة "شاحنات البضائع والمساعدات المخصصة للتجار وللفلسطينيين من فئات وعصابات خارجة عن القانون، وتعمل جنوب قطاع غزة، تسيء للشعب الصامد وتضحياته كما تعمل على تأزيم ظروف الحياة للنازحين".
وأشار إلى محاولتهم "معالجة هذه الإشكالية مع الفئة الخارجة عن القانون منذ أشهر طويلة"، قائلا: "نجحنا بشكل نسبي في هذا الأمر، لكن مازالت المشكلة قائمة".
وحول أسباب عدم انتهاء المشكلة، قال الثوابتة إن "هذه الفئات تعمل في مساحة جغرافية لا تستطيع الطواقم الشرطية التحرك فيها، بسبب خطورة الوضع الأمني الذي يفرضه جيش الاحتلال، وعلاوة على ذلك فإن هذه الفئة الخارجة عن القانون تتحرك تحت نظر الاحتلال".
واستكمل قائلا: "هذا يعني أن الاحتلال موافق على سلوكهم، حيث يعملون تحت أعين جيش الاحتلال وكأنه يعمل على تسهيل هذه السلوكيات المسيئة، والتي تعمل في نهاية المطاف على تعزيز سياسة التجويع المتعمد".
وأشار إلى أن أفراد تلك العصابات هم من الأشخاص الذين سجلت ضدهم "قضايا سابقة وأحكام تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها".
ولفت إلى أن "سلوك هذه العصابات يتماشى ويتساوق مع أهداف الاحتلال وسياساته العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني".
وقال إن معلومات وصلتهم تفيد "بتنسيق بعض العصابات مع الاحتلال لمعرفة موقع تحرك شاحنات المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها وسرقتها تحت نظر الطيران الإسرائيلي".
وشدد على مواصلة العمل "بكل الطرق المتاحة وبكل الوسائل من أجل تحييد هذه الفئات وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها".
وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها".
وأضافت المصادر أن "المسلحين (...) منعوا قسما كبيرا من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم".
وأكدت الصحيفة أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالبا ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش".
أدان الثوابتة استخدام إسرائيل "سياسة التجويع بشكل ممنهج ومنع وصول المساعدات لنحو مليونين و444 ألف نسمة في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل".
وأعلن عن تسجيل وفيات من المرضى وكبار السن "بسبب الجوع الذي يفرضه الاحتلال على محافظة الشمال المحاصرة منذ 5 أكتوبر الماضي".
وأشار إلى أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة قبل بدء عمليتها الأخيرة، قائلا: "منذ 220 يوماً الاحتلال يغلق كل المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى محافظة الشمال ويمنع إيصال المساعدات إليها وهذا الأمر كان له دور كارثي وشكل أزمة إنسانية عميقة ولها أبعاد خطيرة وقاتلة ومهلكة للفلسطينيين هناك".
قال الثوابتة إن "3,500 طفل ما دون سن الخامسة يعانون بشكل كبير بسبب منع الاحتلال إدخال حليب الأطفال والحليب العلاجي والمكملات الغذائية".
وأفاد أن آلاف الأطفال في قطاع غزة أصيبوا بسوء التغذية خاصة بمحافظة الشمال.
وحول قرار أونروا القاضي بتعليق إدخال المساعدات إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم، طالبها بالتراجع عنه وزيادة عدد الشاحنات في ظل استمرار سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل "كسلاح حرب ضد المدنيين".
والأحد، أعلنت "أونروا"، تعليق استلام مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي القطاع "لانعدام الأمن" فيه منذ أشهر، بحسب بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وقال لازاريني في بيانه: "في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، كما حاولنا السبت إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، تم الاستيلاء عليها جميعا"، دون ذكر الجهة التي استولت عليها.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.
وتواصل تل أبيب مجازرها التي خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.