"التحرير الفلسطينية" تدعو الأمم المتحدة لحماية "أونروا" من الاحتلال

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع إسرائيل من تنفيذ القوانين التي تستهدفها.

جاء ذلك في كلمة لعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد أبو هولي، في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، التي تستمر يومين في جنيف، بمشاركة 30 دولة مانحة، وفق بيان من مكتبه.

وأكد أبو هولي ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة "إجراءات لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومنع إسرائيل من تنفيذ القوانين التي تستهدفها".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

وبشكل نهائي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

وحث أبو هولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "إلزام سلطات الاحتلال تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، وإلزامها احترام حصانة منشآتها وتأمين الحماية لموظفيها".

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى مدى سنوات، واجهت الوكالة تضييق إسرائيلي في محاولة لتفكيكها في إطار تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما على مستوى اللاجئين، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.

وأدان أبو هولي "القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة الأونروا وقطع الاتصالات معها"، وحذر من "محاولات تفكيك الوكالة أو إنهاء خدماتها ونقل صلاحياتها إلى المنظمات الدولية".

وشدد على أن "استشهاد 243 موظفا من الأونروا بنيران الاحتلال الإسرائيلي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة".

واستنكر أن "يُقتل هذا العدد الكبير من الموظفين الأمميين على يد دولة عضو في الأمم المتحدة، في ظل صمت دولي مريب والإفلات الكامل من العقاب".

أبو هولي دعا المجتمع الدولي إلى "مساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق موظفي الأونروا ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على ذلك".

وتزعم تل أبيب أن موظفين في الأونروا ساهموا بهجوم حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته.

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام "أونروا".

وحذر مسؤولون أمميون وعرب من تداعيات قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا التي تعاظم اعتماد الفلسطينيين عليها منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم أمريكي على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية عن أكثر 147 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.