محكمة ابتدائية قضت بدفع حميد المهدوي تعويضا بنحو 150 ألف دولارا لصالح وزير العدل المغربي وفق وسائل إعلام محلية، بينما لم يصدر تعليق من السلطات
أفادت وسائل إعلام مغربية خاصة، الاثنين، بإدانة المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط الصحفي حميد المهدوي بـ"السجن النافذ" لمدة عام ونصف بتهم "التشهير والقذف والسب العلني" بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، استدعت الشرطة القضائية بالدار البيضاء (غرب) المهدوي، للتحقيق معه على خلفية شكوى تقدم بها وهبي (الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي)، والذي طالب دفاعه بتعويض مالي قدره 10 مليون درهم (1 مليون دولار).
وقال موقع "بديل" الإلكتروني الخاص الذي يديره المهدوي (45 سنة) الاثنين، إن "الحكم بالسجن النافذ على المهداوي عاما ونصف قابل للطعن، حيث سيتم صدور حكما آخرا في محكمة الاستئناف".
وأوضح أن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت أيضا بـ"تعويض لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدره 1.5 مليون درهم (150 ألف دولار)، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وهبي".
ووفق الموقع "جاء الحكم بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف والسب العلني".
وحتى الساعة 20:45 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات المغربية تعليق على الأمر.
ويوليو/ تموز 2020، أطلق سراح المهداوي، بعد 3 سنوات من السجن قضاها على خلفية اتهامه "بعدم التبليغ عن مغربي في الخارج قال له عبر الهاتف إنه سيرسل دبابة لدعم نشطاء حراك الريف في الحسيمة"، بينما اعتبر حقوقيون أنه سجن بسبب مواقفه التي وصفوها "بالجريئة المنتقدة للسلطات".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".