وفق وكالة الأنباء الحكومية التونسية تم نقل العائدين من لبنان عبر طائرة من مطار القاهرة..
أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، وصول 92 من رعاياها المقيمين في لبنان إلى مطار قرطاج الدولي قادمين من العاصمة المصرية القاهرة بعد إجلائهم من لبنان مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية حلت بمطار تونس قرطاج الدولي قبيل منتصف الليلة الماضية وكان على متنها 92 تونسيا كانوا مقيمين في لبنان وعبّروا عن رغبتهم في مغادرة هذا البلد جراء الحرب هناك".
ونقلت الوكالة عن وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، الذي كان في استقبال العائدين، قوله إن "غالبيتهم من الأطفال والنساء نقلوا في مرحلة أولى جوًّا إلى القاهرة ثم تكفلت الناقلة الوطنية (الخطوط الجوية التونسية) بعودتهم إلى تونس، عبر هذه الرحلة الجوية الثالثة".
وأضاف الفرجاني أن "عمليات العودة بالتونسيين الراغبين في ذلك من لبنان تأتي في إطار سياسة الدولة وواجباتها بتوفير الرعاية الكافية لهم".
وتابع أن "الحكومة تقف مع جميع أبناء الجالية في الخارج في أوقات الأزمات والصراعات وأيضا زمن الجوائح كما حدث قبل سنوات مع انتشار جائحة كورونا".
كذلك نقلت الوكالة عن الأميرال عبد الرّؤوف عطا الله، مستشار الرئيس قيس سعيّد الذي حضر استقبال العائدين أنه "تم تأمين عودة سابقة لـ325 تونسيا عبر رحلتين جويتين سابقتين يومي 3 و4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي".
ويبلغ عدد أفراد الجالية التونسية المقيمة بلبنان حوالي 1970، يعمل أغلبهم في قطاعات التعليم العالي والطب والخدمات والسياحة وكذلك في المنظمات الأممية والدولية، حسب تصريح سابق لسفير تونس بلبنان بوراوي الإمام.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و546 قتيلا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
