عبر إجبارهم على النزوح تحت القصف، أو مواجهة القتل الفردي والجماعي، بحسب وزارة الخارجية..
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يفرض "الموت المحقق" على سكان شمال غزة عبر إجبارهم على "النزوح تحت القصف" أو "القتل الفردي والجماعي"، ضمن الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي بيان لها، الأحد، قالت الوزارة: "يفرض جيش الاحتلال على المواطنين شمال غزة، إما النزوح تحت القصف أو القتل الفردي والجماعي، فيما يشبه دائرة موت محققة في كلتا الحالتين".
وأضافت أن "الإبادة تتجسد شمال غزة بأوضح صورها، على مرأى ومسمع العالم، من حصار وتجويع وتهجير وتدمير ونسف للمباني وقصف جوي واستهداف المراكز الصحية، وارتكاب المجازر".
وأشارت إلى أن "الفشل الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير بات غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية للإمعان بتنفيذ المزيد من الحلقات الأشد فتكًا وإبادة".
وجددت الوزارة مطالبتها بـ"صحوة دولية لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
