وسط ترقب لقرار ولي العهد بشأن قبول الاستقالة من عدمه..
تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، استقالة الحكومة، بعد نحو 100 يوم من تشكيلها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن ولي العهد استقبل بقصر بيان بالعاصمة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي رفع إليه كتاب استقالة الحكومة، دون تفاصيل أكثر.
فيما أعلن أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء لعدم حضور الحكومة إلى غد الأربعاء، وفق بيان للمجلس.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جدول الأعمال المدرج عليه عدة أمور بينها استجوابان لوزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بحسب البيان ذاته.
وأفادت صحيفة الجريدة الكويتية، بأنه "رغم استمرار الضغوط النيابية لعقد الجلسة دون اشتراط حضور الحكومة لصحتها (لعدم قبول استقالتها رسميا)، من المرجح أن يتكرر المشهد برفع جلسة الأربعاء".
ودون أن توضح الصحيفة مصدر ذلك الترجيح، أشارت إلى أن الجلسة مدرج عليها أيضا الاستجوابان بجانب تقرير شراء القروض".
والإثنين، أعلنت حكومة الكويت تقدمها باستقالتها لولي عهد البلاد، بسبب "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معربة عن "حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان ذاته.
ولم يصدر قرار من ولي العهد برفض الاستقالة أو قبولها واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى حتى الساعة 20:40 ت.غ.
وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.
وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي وتصل قيمتها لنحو 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.
